به گزارش مجله خبری نگار، حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌ها و کارخانجات، این سوال را ایجاد می‌کند که این تصمیم چه تبعاتی برای بازار‌های مختلف از جمله بازار مسکن خواهد داشت. اگرچه عمده نهاده‌های بخش ساختمان در داخل کشور تولید می‌شود، اما مروری بر لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فولاد، آهن، شیرآلات و حتی کاشی و سرامیک، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.
در فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی رقم‌های متعدد و بعضاً میلیونی دیده می‌شود. در این گزارش قصد نداریم درخصوص رانت پنهان یا سوءاستفادههایی که ممکن است از این امتیاز دولتی توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته باشد بپردازیم. صرفا قصد داریم این جنبه موضوع را بررسی کنیم که آیا پرداخت ارز بانکی توانسته منجر به کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی شود؟ سوال دیگر اینکه حذف این نوع ارز چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
اگرچه دولت گذشته از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، از آن زمان تا کنون قیمت فولاد، سیمان، سرامیک و کاشی به عنوان نهاده‌های صنعت ساختمان همواره روند افزایشی داشته است. به طوری که قیمت هر کیلو میل‌گرد از حدود ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۸ هزار تومان در اوایل سال ۱۴۰۱ رسیده است. به همین نسبت سایر کالا‌ها مثل سیمان و کاشی نیز گران شد.
رشد قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی هم با روند پرداخت ارز دولتی نداشت و معمولا با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. حتی بنا به گفته سازندگان مسکن، قبل از تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، قیمت فولاد و سیمان افزایش یافته بود؛ لذا پرداخت ارز دولتی به عنوان یک عامل خنثی عمل می‌کرد و کمکی به خریداران یا سازندگان مسکن نداشت. با این اوصاف سوال ایجاد می‌شد که چه لزومی به واگذاری چنین امتیازی به واردکنندگان است؟
محمد عدالت‌خواه ـ کارشناس مسکن درباره اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی گفت: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکت‌ها می‌داد هیچ اثر کاهشی در بازار‌ها از جمله بازار مسکن ایجاد نمی‌کرد؛ کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
وی افزود: با این وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتی به عنوان یک عامل روانی در بازار‌ها تاثیرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قیمت کالا‌های اساسی افزایش می‌یابد، اما واضح است که کالا‌های مرتبط، زیرمجموعه‌های آن‌ها و حتی کالا‌های غیرمرتبط نیز با رشد قیمت مواجه می‌شوند که همین اتفاق نیز رخ داد.
به گفته عدالت‌خواه، بازار مسکن، متاثر از سایر بخش‌ها با تغییر قیمت مواجه شده است. به هر حال اقتصاد ایران دارای تورم‌های سنگین است که بازار مسکن هم در این فرآیند قرار دارد. رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی بر روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد. اینکه بازار ظرفیت رشد قیمت را دارد بخش قابل توجهی از آن به توان خریداران برمی‌گردد، اما مسلما سازندگان حاضر نمی‌شوند مسکن را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند به کاهش بازدهی سرمایه در بخش ساخت و ساز منجر شود و این بخش را نیز دچار رکود کند؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد به خانه‌دار شدن مردم کمک کند باید ابتدا ترمز تورم ۴۰ درصدی را بکشد. بعد می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده زمین‌ها، خانههای خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن را ساماندهی کند.
